خانه / مالیات و اقتصاد / دکتر طیب نیا: دولتی بودن و وابستگی به نفت آسیب اصلی به اقتصاد است

دکتر طیب نیا: دولتی بودن و وابستگی به نفت آسیب اصلی به اقتصاد است

IMG15110080

طیب نیا با اشاره به طرح جامع مالیاتی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفت: پیش بینی مشاوره خارجی این است که با انجام طرح جامع مالیاتی، درآمدی مالیاتی کشور افزیش پیدا کند و با این درآمد ما نیازی به درآمد نفتی نداریم.

آکسومی ،علی طیب نیا عصر روز شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین درخصوص مشکلات و آسیب های اقتصادی، رفع دغدغه های اقتصادی و دوران پساتحریم توضیحاتی را ارائه داد.

وی افزود: اگر بخواهیم در دوران پساتحریم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم باید مراقب این دو معضل باشیم و راهکارهای برون رفت از آن را دنبال کنیم.

طیب نیا، بر اجرایی و عملیاتی کردن موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در دوران کنونی و دوران پساتحریم، یکی از راه های موفقیت در اقتصاد، توجه به «اقتصاد مقاومتی» و اهتمام به سیاست های کلی آن است.

وی خاطرنشان کرد که دولت به طور جدی، به اقتصاد مقاومتی، نیل به اهداف آن و همچنین تک رقمی کردن نرخ تورم تاکید دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشکلات اقتصادی را فقط مختص به تحریم ها ندانست و گفت: به غیر از تحریم ها عواملی همچون ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتعادل بر جا مانده از پیش از انقلاب و سیاست های نادرست دوره اخیر تاثیر گذار بوده است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: باید به این توجه کرد که با حذف تحریم مشکلات ما به طور کامل حل و فصل نمی شود اما برای آنکه بتوانیم یک برنامه مناسب داشته باشیم ضرورت برداشته شدن تحریم ها لازم است.

وی تحریم ها را غیر منطقی و ناعادلانه دانست و تصریح کرد: تحریم ها منطقی ندارد چرا که ایران ساخت بمب اتمی نداشته و ندارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به آرامش در بازار اشاره کرد و افزود: با همدلی دولت و مجلس و انضباط مالی و همچنین به کار بردن عقلانیت آرامش در بازار حاکم شده و مردم اعتماد لازم را به برنامه های اقتصادی دولت یافته اند.

طیب نیا با بیان اینکه در طی سال گذشته و بنابر مذاکرات دولت خود را برای دو شرایط منتسب به تحریم ها آماده کرده است، گفت: حالت خوشبینانه برداشته شدن تحریم ها و حالت بدبینانه تشدید تحریم ها بوده که مسوولان برای هر دو راهکارهای لازم را دارند.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند بعد از برداشته شدن تحریم ها نرخ ارز را یکسان سازی کند و در این جهت به اهداف لازم دست یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به دوران پسا تحریم اشاره کرد و افزود: برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را مد نظر خواهیم داشت و یکی از توجهات باید پرهیز از ادامه دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد باشد.

طیب نیا اظهار داشت: به طور قطع توافق آثار مثبتی را در بازار ارز و سرمایه خواهد داشت و نمی توان منکر این موضوع بود؛ البته نگرانی ما از رفتارهای هیجانی است که آثار شکننده ای دارد و باید مراقبت کرد.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف ما این است که در دوران پسا تحریم اگر فضا برای صادرات نفتی بیش از پیش فراهم شد و منابع در خارج از کشور آزاد شد این منابع حاصل شده را در بودجه تزریق نکنیم چرا که آثار منفی را به بار می آورد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به تزریق منابع در حساب صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: باید دقت کنیم که از این حساب و با توجه به منبع موجود درست بهره برداری شود؛ حساب ذخیره ارزی تدبیر آگاهانه ای بود اما در گذشته کاملا خلاف هدف اصلی انجام گرفت.

طیب نیا به سیاست های ضد تورمی دولت و مبارزه با تورم اشاره کرد و گفت: در .یک سال و چند ماه گذشته مقابله با تئرم باعث شد تا این موضوع از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل یابد و تورم همیشه به تولید آسیب رسان است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سیاست های ضد تورمی دولت یازدهم ادامه پیدا می کند و تا زمانی که تورم تک رقمی نشده از سیاست های اعمال شده دست بر نمی داریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در زمینه رشد تورم ما در دنیا سومین کشور بوده ایم، گفت: با توجه به سیاست های ضد تورمی مطرح شده این رتبه دو پله بالاتر رفته و ما درجایگاه پنجم قرار داریم؛ البته رقم کاهش نرخ تورم باید به طور جد دنبال شود.

طیب نیا ادامه داد: برخی سیاست های پایین آمدن تورم را موجب رکود عنوان می کنند اما باید تاکید کرد که راه خروج از رکود کنترل تورم است و این سیاست های ضد تورمی را در زمان پسا تحریم نیز دنبال می کنیم.

وی به آسیب ها و پیشرفت های دوران پسا تحریم اشاره کرد و گفت: با توجه به آزاد شدن برخی منابع احتمال نیل پیدا کردن به واردات افزایش می یابد و باید به تولید داخلی در آن دوران توجه بیشتری شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به طور قطع باید در دوران پسا تحریم به جذب سرمایه های خارجی و صادرات فناوری ها و تولیدات کشور توجه کنیم ؛ در حال حاضر سرمایه گذاران آماده ورود به بازارهای ایران هستند و این را اعلام کرده اند که کشور ما بهترین سرزمین برای سرمایه گذاری است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: متاسفانه سرمایه خارجی که در حال حاضر جذب می کنیم ناچیز است و امیدواریم بتوانیم سرمایه ها را در حوزه های موثر وارد کنیم.

وی به صادرات غیر نقتی از سوی کشورمان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشورهای همسایه و اقبال مردم کشورهای مجاور همچون عراق، می توانیم بازارهای کالاهای ایرانی را فراهم کنیم و به صادرات اهتمام داشته باشیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ۸ پروژه و راهبرد بزرگ را در وزارت خانه برای پیشبرد اهداف اقتصادی دنبال می کند، گفت: یکی از این پروژه ها تامین مالی پایدار برای تولید است ؛ در این زمینه در حوزه بودجه وابستگی به نفت را کاهش دهیم.

طیب نیا با اشاره به طرح جامع مالیاتی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفت: پیش بینی مشاوره خارجی این است که با انجام طرح جامع مالیاتی، درآمدی مالیاتی کشور افزیش پیدا کند و با این درآمد ما نیازی به درآمد نفتی نداریم.

وی ادامه داد: مالیات بر اساس کسب اطلاعات از درآمد و هزینه های مردم انجام می گیرد و سیستم اظهار نامه های مالیاتی به این موضوع رسیدگی می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت: تحریم ها بر شرایط کنونی اقتصاد ایران موثر بوده، اما یگانه عامل موثر و حتی اصلی ترین آن نیست؛ با رفع تحریم ها نباید انتظار داشت که کشور در مسیر رشد مناسب و فراگیر و غیرتورمی قرار گیرد.

طیب نیا تاکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد که با لغو تحریم ها سیاست های اقتصاد مقاومتی فراموش شود و اهتمام جدی به آن خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: آنچه برای ما مهم است پایه ریزی اصلاحات نهادی و اتخاذ سیاست مناسب اقتصادی است که ریشه مشکلات کشور یعنی دولتی و نفتی بودن را هدف قرار داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازار مسکن و تمهیدات اندیشیده برا ی آن اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت مسکنو بانک مسکن برنامه هایی تنظیم شده که جلوی بازار تورمی مسکن را بگیریم و برای این موضوع راهکارهایی را خواهیم داشت.

طیب نیا ادامه داد:شیوه رهنی که در بازار مسکن وجود داشته را دنبال می کنیم و بدنبال ساخت مسکن ارزان هستیم.

وی درباره نرخ سود بانکی و برنامه های در دست اجرا برای این منظور نیز گفت: یکی از مشکلات ما این است که به بانک ها بگوییم نرخ را پایین بیاورند؛ بانک های دولتی تحت امر ما هستند و اگر درخواست کنیم نرخ سود را پایین می آورند و ما با بانک های خصوصی نیز می توانیم تعامل کنیم ولی با موسسات دیگر که برخی مجوز ندارند باید چگونه برخورد کنیم؟

وزیر امور اقتصاد و دارایی از رفتار و عملکرد برخی موسسات بدون مجوز که به عنوان موسسات بانکی مشغول به فعالیت هستند انتقاد کرد .

منبع

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme