خانه / مالیات و اقتصاد / اجرای مطلوب قانون جدید مالیات ها نیازمند همکاری بین دستگاهی

اجرای مطلوب قانون جدید مالیات ها نیازمند همکاری بین دستگاهی

roshd-tosee

آکسومی ، اقتصاد کشور امروز علی رغم به فرجام رسیدن برجام، هنوز با مشکلات اساسی روبرو است. از یک سو وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و افت شدید قیمت جهانی نفت و از سوی دیگر بالا بودن حجم اقتصاد پنهان و غیر رسمی درکشور باعث شده تا دولت کماکان برای تامین مالی هزینه های جاری و عمرانی کشور با مشکل روبرو باشد.

رکود فراگیر و عمیقی که دامن اقتصاد کشور را فرا گرفته، معضلی نیست که تنها با رفع تحریم ها پایان یابد و در چنین شرایطی که رکود تورمی بر اقتصاد حاکم شده،اقتصاد مقاومتی به عنوان مطلوبترین و اثربخش ترین سیاست برای برون رفت از این وضعیت در دستور کار قرار گرفته است.

اقتصاد مقاومتی به عنوان اساسی ترین سیاست اقتصادی کشور در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که کشور در اوج تحریم های خارجی قرار داشت و در آن شرایط خطیر اقتصادی، بدون یک نقشه راه که ترسیم کننده مسیر حرکت و اصول و قواعد آن باشد،امکان کاهش وابستگی ها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها وجود نداشت. یکی از مهمترین تهدیدهایی که در نهایت از آن فرصتی ایده آل پدید آمد، کاهش درآمدهای نفتی و در نقطه مقابل آن رشد درآمدهای مالیاتی بوده است.بر این مبنا،در بودجه سال ۹۵ سهم نفت به ۲۵ درصد کاهش یافته و فرصتی ایده آل برای نظام مالیاتی کشور و نقش آفرینی آن در اقتصاد پدید آمده است. فرصتی که تنها با به میدان آمدن همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط، به سرانجام روشنی خواهد رسید.

افزون بر این،یکی از مهمترین اقتضائات اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه ظرفیتهای بخش دولتی، خصوصی و مردمی و همگانی کردن اقتصاد است. برای تحقق این امر، راهی جز همدلی و همکاری همه دستگاه ها و ارکان نظام برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست. اجرای مطلوب قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال آینده که یکی از مهمترین محورهای تحول و نوسازی در نظام مالیاتی است،به شدت نیازمند همکاری بین دستگاهی و مشارکت حداکثری مردم برای تامین هزینه های کشور از مالیات هاست. بخصوص در حوزه شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی، عزم و همکاری همه جانبه دستگاه های نظارتی و اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

از سوی دیگر، مطابق قانون مقرر گردیده تا استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مودیان مالیاتی با همکاری وزارتخانه‏ها،موسسات دولتی،شهرداری ها،بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد و بدیهی است نحوه این تعاملات و همکاری های چند جانبه بر اجرای موفقیت آمیز این طرح بسیار اثرگذار است.

منبع

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme