خانه / کارمندی / اخبار کارمندی / رای دیوان درباره رضایت محل کار در تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

رای دیوان درباره رضایت محل کار در تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره رضایت محل کار در تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

کلاسه پرونده: ۹۲/۴۰۹ و ۷۶۳شماره دادنامه: ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵

موضوع رأی: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۱ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم:
اینجانب سیاوش عطایی با کد پرسنلی ۲۱۵۴۶۶۲۳ به استناد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۴۷ اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که ضمیمه گشته است، مستخدم پیمانی ناحیه یک آموزش و پرورش استان البرز بوده ام که از مهر ماه سال ۱۳۸۰ الی پایان سال ۱۳۸۹ با ابلاغ رسمی و قرارداد پیمانی و پست ثابت سازمانی در نواحی مختلف آموزش و پرورش استثنایی استان البرز زیر مجموعه اداره کل استان البرز و وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مصدر کار بوده ام و اکنون بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته را به دلایل ذیل مخالف قانون و به ضرر خود دانسته و خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه فوق الذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محترم می باشم.

یک- با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲-۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران و مفاد تصویب نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است و به اعتبار آرای شماره ۲۴۴ و ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سالها قبل از بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اصدار یافته در آن آراء فقط سابقه کار و مدارک دانشگاهی مورد نظر مقنن بوده است، لذا اضافه نمودن بند ۴ به بخشنامه فوق الذکر علاوه بر این که، خدای ناکرده ممکن است برای کسب رضایت مدیر واحد محل خدمت از طرف کارکنان رجال و اناث زیردست وی احیاناً مشکلاتی به وجود آید ( زیرا از شروط تبدیل وضعیت کارکنان ذکر شده)، با هدف قانونگذار مبنی بر رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه های دین مبین اسلام مخالف است و از آنجا که بهره کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دو- در آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۹ تنها در تبصره ذیل ماده ۱۸ تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت را منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوطه دانسته است و در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب- طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج- تایید گزینشهمان گونه که می بینیم آثاری از بند ۴ بخشنامه فوق الذکر در قوانین فوق الذکر نیست و در ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده که کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسانی برخوردار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند.

سه- نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته و به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و با عنایت به قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا با عنایت به اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری جهت اعمال حق دولت موجبات اضرار این بنده و سایر افراد مشابه را که به دلیل احقاق حقوق قانونی خود از طریق دادگاههای صالحه و دیوان عدالت اداری محترم اقامه دعوی و احقاق حق نموده ایم و طبعاً اسباب نارضایتی مدیران دستگاههای متبوعه را فراهم نموده ایم را موجب ساخته، لذا ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را از زمان تصویب و ابلاغ به دلایل مشروحه و بدواً صدور دستور موقت را از آن مقام محترم قضایی خواستارم. ”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی می توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزهای قانونی استخدام شده اند، با رعایت شرایط ذیل جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس ماده (۴۶) قانون مذکور و سایر مقررات مربوط برای تایید نهایی کارگروه متشکل از معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق فرم پیوست به این معاونت ارسال نمایند:

۱) تایید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲) تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳- ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران.
۳) داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی بر دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم.
۴) رضایت مدیر واحد محل خدمت.
۵) کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر.
۶) تایید گزینش ذی ربط.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۲۷/۹۲/۲۳۳-۳۰/۹/۱۳۹۲، لایحه شماره ۱۲۰۷۸۵/۹۲/۲۲۴/د-۶/۸/۱۳۹۲ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۲۹/۹۲/۲۳۱/د- ۳/۷/۱۳۹۲ در خصوص شکایت آقای سیاوش عطایی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد:
تبدیل وضع به استناد رأی شماره ۲۴۴ دیوان عدالت اداری در خصوص مشمولین تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت محترم وزیران شامل آن دسته از افرادی می شود که تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۹/۵/۱۳۸۴) حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی داشته و با شرایط اعلام شده در بخشنامه ۲۰۰۲/د-۲۳/۵/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی وقت امکان پذیر بوده و هر چند در بخشنامه صراحتاً رضایت مدیر واحد محل خدمت اعلام نشده، لاکن طبق روال اداری و با توجه به مقدمه بخشنامه مذکور که « تبدیل وضع استخدامی آنان مورد نظر می باشد….» می بایست واحد مربوطه از عملکرد فرد رضایت داشته باشد. ضمناً موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰- ۲۲/۱/۱۳۹۱ این معاونت با الهام از تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و مشاغل حاکمیتی می باشد که طبق موارد پیشگفت، رضایت مدیر واحد محل خدمت از عملکرد مستخدم لازم و ضروری می باشد در ضمن بخشنامه ۲۲/۱/۱۳۹۱ فقط برای جمع آوری اطلاعات و طرح در کمیته مشترک دو معاونت رئیس جمهور بوده و مفهوم قطعی صدور حکم رسمی آزمایشی ندارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده و علاوه بر این بندهای ۳ و ۴ بخشنامه نیز مغایر مقررات فوق الذکر است، در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme