خانه / اسلایدر / بررسی کارآمدی نظام مالیاتی ایران در بعد کنترل اطلاعات

بررسی کارآمدی نظام مالیاتی ایران در بعد کنترل اطلاعات

فناوری

ایران از قدیمی‌ترین کشورهایی است‌ که برای تامین مخارج عمومی، دست به اخذ مالیات زده است و از گذشته تاکنون مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها بوده است. متاسفانه در ایران بر خلاف سابقه طولانی که این مهم دارد، فرارهای مالیاتی گسترده ای صورت می‌گیرد.

 به طور کلی باید گفت پیش نیاز اخذ مالیات از مردم به عملکرد دولت در هزینه درآمدهای مالیاتی اخذ شده مربوط می‌شود. به این معنا که تا زمانی که مردم از محل هزینه پول های دریافتی توسط دولت مطمئن نشوند به نحوی از پرداخت آن سر باز می‌زنند. یکی دیگر از مواردی که در نظام مالیاتی کشور حفره به وجود آورده است، معافیت‌های مالیاتی است.

آکسومی به نقل از آرمان ، بیژن بیدآباد یکی از کارشناسان ارشد بانکی و امور مالیاتی درباره معافیت‌های مالیاتی  می‌گوید:« قانون معافیت های مالیاتی در بعضی موارد تحت فشار سرمایه داران بزرگ کشور وضع شده است.»

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌‌افتد. یکی از اقشاری که دارای آمار بیشتری در رابطه با فرار‌های مالیاتی هستند، قشر پزشکی است؛ به این صورت که مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود، اما این قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. به طور کلی ارزیابی شما از فرار مالیاتی و امتناع از پرداخت مالیات چیست؟
پیش نیاز اخذ مالیات اعتماد مردم به عملکرد دولت در هزینه کردن درآمد های مالیاتی است. وقتی مردم اعتقاد یافتند که پرداختی های مالیاتی آنان صرف مواردی می‌شود که آن موارد همگی در زمره رویه های توسعه اقتصادی کشور است و همچنین مطمئن شوند که منابع مالی پرداختی آنها در راه توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاقه‌مند به پرداخت مالیات می‌شوند. وگرنه در غیر این صورت هیچ علاقه ذاتی برای پرداخت مالیات در اشخاص وجود ندارد. وقتی اعتماد مردم به پرداخت مالیات به وجود آمد باید مسائل فنی مالیاتی را از سر راه برداشت.

یکی از موضوعاتی که همواره کارشناسان عنوان می‌کنند نرخ گذاری مالیاتی در ایران است. در ایران نرخ های مالیاتی تا حدودی بالاست. به نظر شما نرخ های مالیاتی موجب فرار های مالیاتی می‌شود یا اینکه میزان فرار های مالیاتی را تشدید می‌کند؟
یکی از مسائل عمده فنی در مالیات مساله نرخ گذاری است. در ایران نرخ گذاری مالیات در برخی موارد نظیر مالیات بر ارث به نرخ هایی می‌رسد که گاه تا دو سوم دارایی فرد را به صورت مالیات اخذ می‌کنند. در نتیجه بالا بودن نرخ های مالیاتی سبب می‌شود تا فرار مالیاتی تشدید شود. به طور کلی، هر چقدر نرخ مالیاتی تصاعدی و بالاتر باشد، باید منتظر فرار بیشتر مالیاتی باشیم. این موضوع در کشورهای مختلف، حتی کشور آمریکا محاسبه، اندازه گیری و اثبات شده است. این موضوع به اثبات رسیده که همواره با افزایش نرخ مالیات با فرار مالیاتی بیشتری مواجه هستیم. بنابراین برای این موضوع باید نرخ های مالیاتی به شدت پایین آورده شود تا فرار مالیاتی تحقق نیابد. پیشنهاد برای نرخ گذاری مالیاتی، نرخ مالیات ۱۰ درصد بر ارزش افزوده هر فعالیت است، به این معنی که هر فعالیت اعم از دریافت حقوق و دستمزد، سود حاصل از فعالیت اقتصادی یا سود ناشی از سپرده‌گذاری و دارایی، همه و همه باید به میزان ۱۰ درصد از آنها مالیات اخذ شود. در این صورت می‌توان توقع داشت از یک سو فرار مالیاتی پایین آمده و از سوی دیگر پایه مالیاتی گسترش یابد.

توسعه‌نیافتگی و پوسیدگی سیستم مالیاتی ایران یکی از مشکلات اساسی این بخش مهم اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان سیستم مالیاتی ایران را قدیمی تلقی می‌کنند و مشکل اساسی آن را نیز همین مساله می‌دانند. مکانیزه شدن اطلاعات مالیاتی تا چه‌اندازه سیستم مالیاتی را بهبود می‌بخشد؟
متاسفانه سرمایه داران همواره به صورت پنهان و آشکار اجازه ندادند سیستم مالیاتی به صورت کارا عمل کند. به عنوان مثال، بزرگ‌ترین سیستم های محاسباتی در ایران برای نظارت در امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده است، اما همچنان این سیستم دچار موارد عدیده ای بوده که طی پنج دهه همواره دچار اشکالات فنی شده است. در نتیجه نتوانسته است سیستم اطلاعات مالیاتی لازم را برای نظام اخذ مالیات ایجاد کند. به هر حال بعد از اصلاح نرخ مالیات باید به شیوه مدیریت اطلاعات مالیاتی پرداخت. اطلاعات مدیریت مالیاتی باید به صورت مکانیزه منطبق با رویه‌های صحیح مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. مالیات بر ارزش افزوده یک شیوه فنی و مکانیزه ویژه ای در ذات خود دارد که هر فرد برای حفظ سود خود، معاملات خود با نفر قبل را به تایید نفر قبل و به اطلاع اداره مالیات برساند. به دلیل اینکه در غیر این صورت مکلف می‌‎شود مالیات نفر قبل را در زنجیره معاملاتی خود بر عهده گیرد. اگر سیستم مالیات بر ارزش افزوده صحیح اعمال شود، سیستم اطلاعات مالیاتی نیز همگام با آن اصلاح می‌شود. در نتیجه اداره مالیات می‌تواند به راحتی کشف کند که در کجا ارزش افزوده خلق شده تا بتواند از ارزش افزوده مالیات بگیرد. اما در سیستم موجود، شیوه اخذ مالیات به نگاه فرد و اعمال سلیقه مربوط شود.

چندی پیش رئیس اتاق اصناف از صندوق‌های مکانیزه‌ای سخن گفت که قرار بود بنگاه‌های اقتصادی و فروشگاه های سراسر کشور به آن مجهز شوند. روز گذشته رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد که در حال حاضر شرایط برای راه‌اندازی صندوق مکانیزه اصناف وجود ندارد. این صندوق‌ها تا چه میزان می‌توانند در سیستم اخذ مالیات تاثیرگذار باشند و چرا در حال حاضر امکان مکانیزه کردن اصناف و بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد؟
مسلما ابزار‌های مختلف در ارتباط با ضبط اطلاعات معاملاتی اصناف می‌تواند در بهبود مسائل مالیاتی کمک کند. باید دانست در مباحث پولی و آنچه که مردم در شبانه‌روز اکثر اوقاتشان را برای کسب آن یعنی کسب درآمد صرف می‌کنند، باید منتظر بود تا تکنولوژی های جدید تقلب نیز در این ارتباط وارد قضایا شود. از لحاظ پولی و بررسی سیستمی موضوع، باید گفت اطلاعات صندوق‌های مکانیزه اگر به صورت یک سویه مورد استفاده سیتسم مالیاتی کشور قرار گیرد، عملا باید منتظر آن بود که اطلاعات ناصحیح در ثبت آن به ادارات مالیاتی وارد شود. هرگاه اطلاعات به هر شکل به صورت یک سویه به یک مقامی برسد حتما باید انتظار آن را داشت که اطلاعات اریب باشد. این موضوع در همه سطوح نظام قابل بررسی است و تنها به سیستم مالیاتی ختم نمی‌شود. در نظام های حسابداری نیز همین موضوع به شکل حسابداری دو طرفه بررسی شده است. یعنی اگر بخواهیم اطلاعات صحیح مالیاتی به دست آوریم ناچار باید دو وجه اطلاعات مالیاتی تاسیس کنیم. وجه اول گزارش اطلاعات مالیاتی توسط مودی که این اطلاعات می‌تواند توسط صندوق های مکانیزه اصناف انجام گیرد یا از طرق دیگر. این گزارش خود مودی به اداره مالیات است، اما وجه دوم برای کسب اطلاعات باید از طریقی باشد که مودی دسترسی مستقیم نداشته باشد. به عنوان مثال، اطلاعات دریافت و پرداخت در نظام بانکی می‌تواند طرف دوم کنترل کننده اطلاعات داده شده توسط مودی باشد. در این صورت است که می‌توان درجه راست نمایی اطلاعات را بالا برد. در غیر این صورت این اطلاعات با هر گونه اریب و خطایی می‌تواند همراه باشد.

کنترل اطلاعات مالیاتی و شناسایی افراد برای اخذ مالیات یکی از اقداماتی است که می‌تواند همواره در بهبود سیستم مالیاتی تاثیر داشته باشد. چند روش برای کنترل اطلاعات مالیاتی و شناسایی افراد برای وصول مالیات وجود دارد؟
مساله بعد از مالیات بر ارزش افزوده، کنترل مالیاتی است. کنترل اطلاعات مالیاتی به چند شیوه قابل وصول است. یکی شیوه کنترل تصادفی پرونده های مالیاتی است که در این ارتباط باید میزان جریمه را تا آن حد بالا برد که کسی جرات نکند اطلاعات مالیاتی خود را پنهان کند. باید توجه داشت که مهم‌ترین اقدام در این ارتباط کشف پنهان‌کاری است. تطبیق اطلاعات مالیاتی افراد با اطلاعات بانکی آنها علی القاعده می‌تواند موجب کشف هر گونه تخلف مالیاتی و حتی به طور کلی پولشویی شود. در این ارتباط سیستم کشف پولشویی طرح شده در بانکداری راستین عملا این وظیفه را از لحاظ مکانیزه می‌تواند عهده‌دار شود. همه این مسائل در ارتباط با یک زنجیره باید تحت نظر سیاستگذار قرار گیرد و به طور قطع تا وقتی که همه این مراحل اصلاح نشود نمی‌توان توقع داشت که شهروندان علاقه ای به پرداخت داشته باشند.

در ماه های اخیر طرح هایی توسط دولت مطرح شده که شاید بتوان آنها را به‌عنوان تسریع‌کننده اخذ مالیات و جلوگیری از فرار های مالیاتی تلقی کرد. یکی از این طرح‌ها سرکشی به حساب‌های بانکی افراد بود. به نظر شما این طرح‌ها تا چه میزان می‌توانند در اخذ مالیات‌ها و جلوگیری از فرار های گسترده مالیاتی به دولت کمک کند؟
اصل کلی در مباحث منطقی وجود دارد و آن مبتنی بر این موضوع است که صداقت قابل خدشه نیست و اطلاعات صحیح همه در این ارتباط قابل طبقه‌بندی هستند. به این شکل که چنانچه فردی اعمال اقتصادی صحیحی داشته باشد، نباید دلیلی موجود باشد که اطلاعات اقتصادی او برای دولت پنهان باشد. اما اگر فعالیت ناصحیحی داشته باشد، عملا در حال اجرای تخلف است. از لحاظ کلی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات تجاری افراد، عرف جامعه بر این موضوع تاکید دارد، اما آنچه اخیرا در این رابطه ملاحظه شده، دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ امور اقتصادی و دارایی است که به میزان مالیاتی اجازه دسترسی به اطلاعات افراد را می‌دهد. در سیستم کشف پولشویی مندرج در نظام بانکداری رسمی عملا این وظیفه از ابعاد مختلف قانونی و عملیاتی بررسی شده که چگونه می‌توان اطلاعات مالیاتی افراد را با اطلاعات بانکی آنها تطبیق داد. عملا کشف جرم یکی از وظایفی است که قوای حاکمیتی کشور دارند. اگرچه در این حیطه، موضوع از قوه مجریه که سازمان امور مالیاتی کشور ذیل آن قرار دارد، به مباحث و فعالیت‌ها و وظایف قوه قضائیه نیز می‌رسد، اما باید موضوع را پیگیری کرد تا همه ملزم به انجام و رعایت قانون شوند.

از ابتدای دولت یازدهم به مساله مالیات های مستقیم توجه زیادی شده است. در رابطه با قانون مالیات های مستقیم و معافیت های مالیاتی قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد. به نظر شما چه ایراداتی به قانون مالیات های مستقیم وارد است؟
به طور کلی معافیت‌های مالیاتی هنگامی وضع می‌شوند که دولت گمان می‌کند با اعطای برخی معافیت‌ها، بخش مورد نظر موفق به رشد و توسعه شود، اما بررسی‌های مختلف در سایر کشورها نشان داده است که این شیوه گرچه می‌تواند موثر باشد، اما کارایی قابل توجهی ندارد، جز اینکه نظام مالیاتی را پیرتر می‌کند و حفره‌های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات ایجاد می‌کند، و در عین حال راندمان و پیشرفت نظام مالیاتی را تنزل می‌دهد. این موضوع را باید با یک سیستم قدرتمند قانونی برطرف کرد. یعنی همانطور که پیشنهاد شد مالیات عشر بر ارزش افزوده به معنی ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هر نوع فعالیت به عنوان یک اصل می‌تواند راهگشای این مساله باشد. یعنی تمام نرخ‌های پایین‌تر از ۱۰ درصد که معافیت‌های مالیاتی را شامل می‌شود و همچنین نرخ های بالا‌تر از ۱۰ درصد، همه و همه تبدیل به یک نرخ واحد و ثابت عشر بر ارزش افزوده شود. در این صورت می‌توان بسیاری از حفره های ایجاد شده در نظام مالیاتی کشور را از بین برد. به عنوان مثال وقتی فردی اقدام به فعالیت خاصی می‌کند که این فعالیت خاص می‌تواند مشمول معافیت‌هایی شود، عملا به گونه‌ای حساب سازی می‌کند که کلیه فعالیت‌های وی در قالب فعالیت‌های مورد اشاره طبقه‌بندی شود. بنابراین مامور مالیاتی عملا نمی‌‎تواند کشف کند که فعالیت مودی مورد نظر فعالیتی در زمینه خیریه و نیکوکارانه یا در زمینه مسائل تجاری بوده است.

وقتی نرخ مالیات پایین باشد، علی القاعده معافیت مالیاتی مفهوم خود را از دست می‌دهد. در نتیجه پیشنهاد من این است که کلیه نرخ‌ها تبدیل به نرخ ۱۰ درصد مالیاتی شود. از سوی دیگر قانون معافیت‌های مالیاتی در بعضی موارد تحت شرایط خاص وضع شده است. در عین حال مواد مشخص قانون مالیات های اقتصادی عملا سود حاصل از سپرده گذاری در بانک‌ها را مشمول معافیت مالیاتی قرار داده است. این موضوع الاولابد نیست مگر اینکه نقش سرمایه‌گذاران بر نحوه قانون گذاری مالیاتی تاثیر داشته باشد، به این معنا که کارگران و زحمتکشان زیر آفتاب سوزان در ماه‌های گرم تابستان تلاش کنند، درآمد کسب کنند و مکلف به پرداخت مالیات باشند اما صاحبان سرمایه و نشستگان در زیر باد کولرها و در حال استراحت از سپرده های بانکی آنها درآمد کسب کنند و مشمول پرداخت مالیات نباشند. این موضوع عادلانه نیست. به عبارت دیگر، معافیت‌های مالیاتی به جای تحریک اقتصاد به سمت حرکت و توسعه عملا به سمت حفظ منافع مرفهانی در نظر گرفته شده که توانایی فشار بر نظام قانون گذاری مالیاتی کشور را داشته‌اند.

بنابراین بر این اساس به طور کلی باید گفت، کلیه معافیت های مالیاتی باید حذف و تبدیل به نرخ مالیات معقول ۱۰ درصد بر ارزش افزوده شوند. از سوی دیگر باید گفت نرخ های مالیاتی متنوع باعث ناکارایی سیستم مالیاتی می‌شود و عملا پیچ و خم های محاسباتی عدیده ای فراهم می‌آورد که بسیاری از آن‌ها به صورت معقول و منطقی قابل حل نیست و عملا حفره هایی برای فرار مالیاتی محسوب می‌شود. چنانچه نظام نرخ گذاری در سیستم مالیاتی، نظام ساده و معقولی باشد، می‌توان توقع داشت که شهروندان از ورود به اداره مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی نهراسند. کاهش این مبلغ می‌تواند در بهبود فضا و شرایط مالیات کشور تاثیرگذار باشد.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme