خانه / کارمندی / اخبار کارمندی / دستور لاریجانی به دیوان محاسبات کشور پیرو افشاگری جدید درباره پرداخت های میلیونی

دستور لاریجانی به دیوان محاسبات کشور پیرو افشاگری جدید درباره پرداخت های میلیونی

دیوان محاسبات کشور

پس از افشای حقوق های میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی که منجر به استعفای مدیرعامل این سازمان شد، اسناد و شواهد حکایت از پرداخت های چند صدمیلیون تومانی به برخی مدیران یکی از بانک ها دارد. در همین رابطه، رییس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه دکتر لاریجانی به این دستگاه به منظور بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.

دستور ویژه لاریجانی درباره بررسی پرداخت های میلیونی
آکسومی به گزارش خانه ملت، امین حسین رحیمی از دستور ویژه دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.

دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.

رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.

وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و… رقم بالایی را نشان می دهد.

مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی مانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.

رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه ها و راه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.وی افزود: مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

افشاگری جدید درباره پرداخت های چند صدمیلیون تومانی به برخی مدیران بانکی و بورس
گفتنی است دیروز و امروز کیهان به بررسی اسنادی پرداخت که پرده از پرداخت های چند صد میلیونی تحت عناوین مختلف به برخی مدیران بورس و بانک پرده برداشت.
در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه ۱۳۹۴ مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور مبلغی بیش از «۱۵۱ میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛
– انتقالی کشیک خرداد الی شهریور:۱۰٫۸۳۳٫۲۳۸ تومان
– انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور:۵۲٫۸۷۲٫۲۲۰ تومان
– حق ماموریت: ۲٫۷۵۷٫۰۲۳ تومان
مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده دریافتی اسفندماه ۱۳۹۴ این فرد نیز رقمی بالغ بر «۲۳۴ میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
– تفاوت کشیک!: ۱۲٫۷۵۸٫۶۹۴ تومان
– تفاوت ماموریت!: ۱٫۷۷۲٫۰۴۱ تومان
– واریز عضویت در کمیته: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
– حق ماموریت یزد: ۱٫۸۸۵٫۹۹۸ تومان
– تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!: ۳٫۶۴۵٫۳۴۱ تومان
– تفاوت پاداش ۲۲بهمن: ۲٫۷۰۱٫۰۹۷ تومان
البته حقوق ۲۳۴ میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان ۱۲ اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد ۳ روز بعد یعنی ۱۵ اسفندماه مبالغی را به حساب ۳ مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!

گفتنی است شبکه اطلاع رسانی راه دانا هم اعلام کرد در همین زمینه اسنادی در اختیار قرار گرفته که نشان می دهد برخی مدیران یکی از بانکها نه تنها حقوق های چند ده میلیونی در طول یک ماه دریافت کرده اند بلکه کار به اتفاقات دیگر هم در این مجموعه دولتی رسیده است.گزارش های دریافتی نشان می دهد که در اسفند ماه سال گذشته ع.ص به عنوان مدیر عامل و برخی اعضای هیات مدیره این بانک هر کدام بالغ بر دویست میلیون تومان باعناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه ها دریافتی داشته اند. اسناد نشان می دهد که مدیر عامل بانک در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.از سوی دیگر نیز طبق سندی دیگر که متعلق به حقوق مهر ماه ۹۴ ع.ص مدیر عامل بانک است، وی رقمی بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان به عنوان مجموع دریافتی های مهر ماه در حساب خود ذخیره کرده است.

در شرایطی که می بایست مبالغ مربوط به حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی از طریق حساب حقوق و مزایا به حساب این افراد واریز شود، سندی دیگر نشان می دهد که هر ۳ ماه یکبار مبلغی بالغ بر ۵۸۰ میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب ح.ف مسئول اداره وصول مطالبات بانک واریز می شود.

فردی که از شرایط ویژه معافیت مالیاتی برخوردار است و از این روش استفاده شده تا به نوعی از پرداخت مالیات خودداری شود. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد.طبق سند فوق از رقم ۵۸۰ میلیون تومان واریزی به حساب “ح.ف” ۱۷ میلیون به حساب شخص مدیر عامل بانک و ۱۵ میلیون تومان نیز به حساب “ف.ف” و “م ج م” اعضای هیات مدیره بانک بدون آنکه حتی مالیاتی از این ارقام کسر شود، واریز می شود. اقدامی که شاید به منظور فرار مالیاتی صورت گرفته و طی یک انتقال وجه به حساب افراد مذکور واریز شده است.

این در حالی است که امروز هم کیهان خبر از اسناد پرداخت های میلیونی در بورس داد. به گزارش کیهان، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از ۱۸۵ میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی ۱۶۸ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.اینکه مدیران این بخش‌ها، این پاداش‌ها را بابت کدام زحمت ویژه و کدام نوآوری یا سودرسانی به سهامداران دریافت کرده‌اند، معمایی است که کسی از پاسخ آن خبر ندارد!

حال باید به انتظار نشست و دید این پایان ماجراهای حقوق و پرداخت های میلیونی است یا این رشته سر دراز دارد؟

منبع: خراسان

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme