خانه / کارمندی / چشم انداز نظام اداری در برنامه ششم توسعه؛ امکان ادغام و انحلال سازمان ها و منع استخدام در دستگاه های اجرایی

چشم انداز نظام اداری در برنامه ششم توسعه؛ امکان ادغام و انحلال سازمان ها و منع استخدام در دستگاه های اجرایی

برنامه ششم توسعه

امکان انحلال و ادغام سازمان ها و موسسه ها و نیز ممنوعیت به کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی از موضوع های پیش بینی شده برای ساماندهی نظام اداری و استخدامی کشور است.

آکسومی به نقل از ایرنا، لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور چهارم مردادماه امسال در ۳۵ ماده به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و پیش از این، احکام دایمی مورد نیاز این برنامه در مجلس به تصویب رسیده است.

براساس ماده ۱۰ این لایحه و در چارچوب اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسه ها و واگذاری برخی وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری در این لایحه مجاز شمرده شده است.

علاوه براین در صورت تصویب نهایی، هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری تنها به ترتیبی صورت می گیرد که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران برسد.

همچنین در بند دیگری از این ماده به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز شمرده شده و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

برابر این لایحه به دولت اجازه داده شده تا در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند.

برابر برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه پس از تعطیلات تابستانی مجلس درکمیسیون های تخصصی آغاز می شود؛ مجموع نظرات نمایندگان و کمیسیون ها پس از جمع بندی در کمیسیون تلفیق برنامه، در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme