خانه / اسلایدر / رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد: اجرای ۵ راه بن‌بست برای فراریان مالیاتی

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد: اجرای ۵ راه بن‌بست برای فراریان مالیاتی

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی

بارها از سوی رسانه‌ها شنیده یا خوانده‌ایم که سلاطین بنگاه‌های بزرگ در پرونده‌های مالیاتی خود از شفافیت لازم برخوردار نیستند. این‌بار اجرایی شدن مالیات‌های مستقیم دغدغه‌یی برای مسوولان دولتی و تشکل‌ها شده؛ چرا که فرهنگ پرداخت مالیات در کشور ما هنوز مطرح نیست چه برسد فراهم آوری زیرساخت‌های مناسب برای اجرای این طرح.

آکسومی به نقل از اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ُ  محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور در راستای عملیاتی شدن مالیات‌های مستقیم در سال جاری ۵ راه بن‌بست را برای فراریان مالیاتی که به گفته وی اغلب دولتی‌ها را شامل می‌شود را ارائه می‌دهد، که این راهکارها عبارتند از؛
۱) « شفاف کردن قوانین »،
۲) «شفاف کردن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی»،
۳) «شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی در سازمان مالیاتی کشور»،
۴) «حقوق و مزایایی مناسب مالیات ستان‌ها متناسب با اهمیت کاری که عهده‌دار هستند»
۵) «کاهش اختیارات ممیزهای مالیاتی». به گفته کارشناسان؛

راز فعالیت‌های اقتصادی شفاف را تنها مودیان مالیاتی می‌دانند که بی‌محابا بنا بر نبود شفافیت قانونی و برای اخذ دست مزد از فعالان اقتصادی هرسال یک بار دستی در پرونده‌های می‌برند تا به این واسطه هم آنها (فعالان اقتصادی دولتی) از این رفتار مودیان راضی باشند و هم مودیان از نبود شفافیت لازم قانونی پولی به جیب بزنند. در ادامه ماحصل گفت‌وگو را با این فعال تشکلی می‌خوانید:

هفته گذشته سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات از تشکل‌ها گفت که سازمان امور مالیاتی در سیاست‌های جدید مالیاتی قصد ندارد به گونه‌یی رفتار کند که مودیان با ناراحتی سازمان امور مالیاتی را ترک کرده و به مراجع دیگر بروند. با این اوصاف وی به عملیاتی شدن مالیات‌های مستقیم از سوی دستگاه‌های اجرایی خبر داد. آیا زیرساخت‌های این اقدام از سوی تشکل‌ها فراهم شده است؟ نظر شما در این باره چیست؟

قصه پر غصه مالیات مصایب فراوانی را برای تشکل‌ها به همراه دارد. اساسا نظام مالیات ستانی ما از هر دو طرف دچار اشکال است. به عبارت دیگر، کسانی که می‌خواهند مالیات پرداخت کنند به دلایلی از پرداخت مالیات ناراضی هستند و از طرفی کسانی که مالیات می‌ستانند نیز دچار اشکال‌هایی در اجرایی هستند. در بخش مالیات‌دهی فرهنگ مناسبی وجود ندارد و افراد مالیات را پول زور می‌دانند و قائل به پرداخت مالیات‌های خود نیستند، حتی برخی مومنین در کشور به دلیل اینکه خمس، ذکات و مسائل شرعی را ادا می‌کنند براین باورند که ضرورتی در پرداخت مالیات نیست و فرار مالیاتی را تخلف و خلاف شرعی نمی‌دانند. به عبارت دیگر، این افراد خود را مجاز به عدم پرداخت مالیات می‌دانند. از سوی دیگر، در بخش مالیات‌ستانی هم به دلایلی همچون «پیچیدگی قانون»، «شفاف نبودن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی»، «عدم شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی در سازمان مالیاتی کشور»، «ناکافی بودن حقوق و مزایایی مالیات ستان‌ها متناسب با اهمیت کاری که عهده‌دار هستند» و «اختیارات وسیعی که در پایین‌ترین سطوح سازمان مالیاتی وجود دارد یعنی: (یک ممیز مالیاتی می‌تواند در پرونده‌های خرد و کلان فعالان اقتصادی دخالت کند) دچار چالش هستیم و تا به امروز نتوانستیم اقدامات قابل قبولی را انجام دهیم.

در صحبت‌هایتان از پیچیدگی نظام مالیاتی و حل و فصل نشدن چالش‌ها سخن به میان آوردید. در راستای صحبت‌های شما صاحب‌نظران بخش‌خصوصی و تشکل‌ها بارها از پیچیدگی این امر سخن گفته‌اند. حال در سال ۹۵ که به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل مزین شده چه اقداماتی را برای برطرف کردن این نوع معضلات از سوی تشکل‌ها باید در نظر گرفت؟

متاسفانه ما در بخش‌های قانونی، دچار پیچیدگی‌هایی هستیم. به عبارت دیگر؛ ما در بخش‌های قانون مالیاتی آنقدر شاهد تبصره، ماده و اصلاحیه هستیم که ممیز مالیاتی می‌تواند باوجود چنین بندهای قانونی رفتار خود را درقبال افراد و فعالان اقتصادی تغییر دهد. همانطور که اشاره کردم متاسفانه سازمان امور مالیاتی آن طور که باید حقوق لازم را برای ممیز مالیاتی خود پرداخت نمی‌کند. درواقع، زمانی که یک سازمان آنچه را که حق حقوقی یک کارمند است پرداخت نکند نظام اداری از بیرون دچار اختلال‌ها و چالش‌هایی خواهد شد و اکنون نیز ما در این بازه زمانی شاهد این نوع چالش‌های در نظام اقتصادی هستیم.

یعنی ممیز مالیاتی در زمینه مالیات ستانی آنطور که بخواهد به ماده و تبصره‌های قانونی استناد کرده و براساس آن رفتار می‌کند. به عنوان مثال در حوزه صادرات، ممیز مالیاتی می‌تواند یک صادرکننده را از مالیات معاف کند یا به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکننده را مشمول مالیات بداند. درحال حاضر در راستای رفتارهای ممیز مالیاتی ما شاهد این هستیم که اصناف وتشکل‌های مختلف خودشان نسبت به این موضوع مدعی و معترض هستند؛ از نظر بنده افراد صنفی یا تشکل‌ها نسبت به فعالیت اقتصادی پشت پرده اعضای خود بیشتر و بهتر آگاه هستند، به عقیده بنده پر کردن این نوع کاغذپاره‌ها راه به جایی نخواهدبرد.

حال با این اوصاف به سوال شما باز می‌گردیم که در راستای عملیاتی کردن مالیات‌های مستقیم نقش تشکل‌ها چیست؟ از نظر بنده، فعالان تشکلی در یک اعتمادسازی متقابل بین مالیات‌دهنده و مالیات ستاننده باید فضای پرداخت مالیات را فراهم کنند. درواقع، دراین بازه زمانی که ما شاهد کاهش قیمت نفت هستیم باید بپذیریم که تحت هر شرایطی باید مالیات را پرداخت کنیم، اما پرداخت این مالیات باید طبق قانون و به نسبت رفتارهای اقتصادیمان به اندازه باشد.

به عبارت دیگر، ما نباید تلاشی برای فرار مالیاتی داشته باشیم. از سوی دیگر باید برای مالیات ستاننده نیز این موضوع را جا بیندازیم که فعالان اقتصادی مطابق قانون و برابر درآمدها مالیات‌های خود را پرداخت خواهند کرد؛ حال، در راستای اعتماد‌سازی متقابل تشکل‌ها می‌توانند نقش خوبی را برای برابری در پرداخت مالیات ایفا کنند. به عبارت دیگر؛ در راستای اعتمادسازی و باوجود پیش آمدن چنین شرایطی هم فعالان اقتصادی و تشکل‌ها حق خود را پرداخت خواهند کرد و هم سازمان امور مالیاتی به حق خود خواهد رسید.

باوجود چنین شرایطی دیگر نه ما شاهد فراریان مالیاتی در کشور هستیم و نه در حق اعضای تشکل‌ها اجحافی شده است. از طرفی هم به نظر می‌رسد علاوه بر فرهنگ‌سازی مالیات، یک مسوولیت اجتماعی رخ خواهد داد یعنی این مسوولیت اجتماعی باید به عنوان یک واجب شرعی سرلوحه فعالان اقتصادی ما قرار گیرد. درواقع، فعالان اقتصادی ما دادن مالیات را باید یک واجب شرعی تلقی کنند و البته مقررات ما هم به اندازه کافی بازدارنده به لحاظ جایگاه سیاسی – اجتماعی باشد.

در کشور‌های توسعه یافته ما شاهد فرهنگ پرداخت مالیات از سوی فعالان سیاسی واقتصادی هستیم. برای ترویج چنین فرهنگی ما باید چه سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم؟

همانطور که خود شما هم در سوالتان اشاره کردید، درکشور توسعه یافته‌یی مثل امریکا اگر در سوابق فعالیتی یک مسوول یا کاندیدای مسوول سیاسی شائبه فرار مالیاتی مشاهده شود به راحتی از پست مدیریتی خود کنار گذاشته می‌شود؛ یعنی فرد از چرخه فعالیت سیاسی حذف می‌شود، اما متاسفانه چنین اقداماتی در کشورمان ما کمرنگ در نظر گرفته شده یا به عبارت دیگر چنین مسائلی اصلا مطرح نیست؛ چراکه هم‌اکنون ما در پست‌های مدیریتی شاهد حضور افرادی هستیم که هیچگاه به پرداخت مالیات اهمیتی نمی‌دهند و اصلا به مقوله پرداخت مالیات خوشبین نیستند.

در حال حاضر نیز افرادی صاحب بنگاه‌های بزرگ هستند و چنین بنگاه‌هایی را مدیریت می‌کنند اما وقتی به پرونده مالیاتی مراجعه می‌کنیم شفافیت لازم را ندارد. به هرحال کسانی که در ساختار اقتصادی کشور فرصتی برایشان فراهم می‌شود که درآمدی کسب کنند باید در هزینه اداره کشور متناسب با درآمدشان مشارکت داشته باشند و اگر این مشارکت انجام نشد باید به عنوان عنصر نامطلوب سیاسی و اجتماعی شناخته شوند و از حضورشان در همه مسوولیت‌های عمومی و خصوصی و دولتی جلوگیری شود.

یکی از معضلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، «نبود آمار شفاف» است. به عبارت دیگر؛ «نبود آمار شفاف» این روزها موضوعی شده که بخش خصوصی نسبت به آن انتقاد دارد و برای حل و فصل کردن آن توپ را در زمین دولت می‌اندازد و از طرفی دولت نیز در راستای حل و فصل کردن این موضوع بار دیگر توپ را به بخش‌خصوصی پاس می‌دهد. در نهایت برای روشن شدن این موضوع چه باید کرد؟

متاسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. ما با همه تلاش‌هایی که برای اجرای خصوصی‌سازی انجام داده‌ایم باید گفت که هنوز سهم بخش خصوصی در اقتصاد سهم تعیین‌کننده‌یی نیست. یعنی با خوشبینانه‌ترین حالت و باوجود اقتصاد پنهان ۲۵درصد سهم بخش خصوصی است. طبیعی است که با این ۲۵درصد باید به اندازه سهمشان در بخش مالیات‌دهی و مالیات ستانی انتظار داشت. بنابراین بنگاه‌های دولتی باید سهم بیشتری را در زمینه پرداخت مالیات داشته باشند. به هرحال، اقتصاد کشور ما دچار فرازونشیب‌هایی است که یک شبه این معضلات برطرف نخواهد شد.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme