خانه / اسلایدر / رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد: مالیات؛ موتور رشد اقتصادی

رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد: مالیات؛ موتور رشد اقتصادی

تقوی نژاد

دو سال از ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود می‌گذرد. در فصل سیاست‌های اقتصاد کلانِ این بسته، به طور مفصل به تدوین سیاست‌های مالیاتی پرداخته شده است. در همین راستا سید‌کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، تغییرات به‌وجودآمده در سیستم مالیات‌ستانی کشور پس از تدوین این بسته را تشریح کرده است.

او در ادامه به‌تفصیل، به این موضوع پرداخته است که نظام مالیاتی کشور تا چه اندازه می‌تواند به پروژه خروج از رکود که مهم‌ترین هدف دولت یازدهم در ادامه راه خود خواهد بود، کمک ‌کند. تقوی‌نژاد معتقد است: «اکثر مفاد مالیاتی که در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تدوین شده است، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم منظور و به مرحله اجرا درآمده است. این سازمان، اصلی‌ترین راهبرد خود را تعاملات اثرگذار و نتیجه‌بخش با مؤدیان مالیاتی قرار داده است و ازجمله این اقدامات، می‌توان به اعطای تسهیلاتی همچون بخشودگی جرائم و بدهی‌های قابل‌بخشش و نیز توافق گسترده با اصناف کشور در ارتباط با عدم‌افزایش مالیات سال ١٣٩۴ صاحبان مشاغل و نیز ارائه مشوق‌های گوناگون به فعالان اقتصادی در قالب اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور ایجاد تحرک و افزایش رشد و رونق اقتصادی اشاره کرد». براساس آنچه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، طبق آمار خزانه‌داری کل کشور، میزان کل مالیات‌های مستقیم، کالا و خدمات وصولی در سال ١٣٩۴، حدود ۶٨ هزار میلیارد تومان بوده است که بدین‌ترتیب حدود ٩١ درصد از اهداف بودجه‌ای در این بخش محقق شده است.

آکسومی به نقل از شرق ، به گفته تقوی‌نژاد، سهم مالیات در تأمین مالی هزینه‌های جاری و نیز منابع بودجه عمومی دولت به ترتیب به بیش از ۴۶ و ۴٠ درصد رسیده است. او درباره تأثیرگذاری معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، معتقد است که «در مرحله نخست نیاز به بهترشدن فضای اقتصادی کشور است تا سیاست‌های مالیاتی به کمک آیند. با این حال درحال‌حاضر ایران با ۴٢ کشور دارای موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است و ٢٠ کشور نیز در مراحل مختلف امضای موافقت‌نامه قرار دارند. در مرحله بعد «طرح جامع مالیاتی» به عنوان اصلی‌ترین ابرپروژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا پایان سال ١٣٩۵ به عنوان اقدام سال ٩۵ به بهره‌برداری رسیده و با اجرای ملی آن، گام بلندی در راستای استقلال و شکوفایی اقتصاد کشور برداشته می‌شود.

چند درصد از بندهای مالیاتی تدوین‌شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به مرحله اجرا رسیده است؟ پس از اجرا ارزیابی شما چگونه است. به نظرتان بازخورد آن مثبت یا منفی بوده است؟

اکثر مفاد مالیاتی که در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تدوین شده است، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم منظور و به مرحله اجرا درآمده است. اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان‌‌سازی نرخ مالیات حقوق تمامی حقوق‌بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ ١٠ و ٢٠ درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالانه، حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری موضوع ماده ١٠۴ قانون مالیات‌های مستقیم، کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از پنج طبقه به سه طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از ٣۵ درصد به ٢۵ درصد، اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، تهیه مقررات استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر با رعایت استانداردهای حسابداری و عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت ‌به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج‌ سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ١٠ سال، اعطای اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیقاتی اشخاص حقوقی تا میزان ١٠ درصد مالیات ابرازی، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برخی از مهم‌ترین موارد در این ‌زمینه هستند.

با توجه به وضعیت رکود اقتصادی کشور، اجرای مفاد بندهای مالیاتی بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای عملکرد مالیاتی سال ١٣٩۵ به بعد فعالان اقتصادی در کنار سایر عوامل مؤثر در کاهش رکود می‌تواند آثار مثبتی بر تحرک و رونق تولید داشته باشد.

با توجه به آنچه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و بسته خروج از رکود آمده است، درحال‌حاضر وضعیت مالیات‌ستانی در کشور چگونه است؟ همچنین تا چه حد اهداف مالیاتی محقق شده است؟

بررسی آمار و ارقام مالیات‌های وصولی و درصد تحقق اهداف بودجه‌ای در سال‌های گذشته، حاکی از عملکرد نسبتا مناسب نظام مالیاتی در این زمینه است. طبق آمار خزانه‌داری کل کشور، میزان کل مالیات‌های مستقیم، کالا و خدمات وصولی در سال ١٣٩۴ حدود ۶٨ هزار میلیارد تومان بوده است که به‌این‌ترتیب حدود ٩١ درصد از اهداف بودجه‌ای در این بخش محقق شده است.

همچنین نگاهی مختصر به برخی از شاخص‌های اختصاصی مالیات نشان می‌دهد با وجود فاصله‌ای که با جایگاه مطلوب وجود دارد، روند و مسیر حرکت مثبت بوده است؛ برای نمونه در سال ١٣٩۴، سهم مالیات در تأمین مالی هزینه‌های جاری و نیز منابع بودجه عمومی دولت به ترتیب به بیش از ۴۶ و ۴٠ درصد رسیده است. گفتنی است برای تعدیل فاصله یادشده و رسیدن به وضعیت و جایگاه مطلوب‌تر در مالیات‌ستانی، علاوه بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای دقیق برای محاسبه مالیات مؤدیان و شفافیت اقتصادی بیشتر، لازم است اعتماد مردم به دولت و اجرای عدالت مالیاتی تقویت شود تا مالیات‌دهندگان به پرداخت مالیات ترغیب شوند و پرداخت مالیات از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

از نظر شما با توجه به درنظرگرفتن سیاست‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بسته خروج از رکود تا چه اندازه در بیرون‌آوردن دولت از تنگنای مالی و خروج اقتصاد از رکود مؤثر بوده است؟

در نظام مالیاتی ایران، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد که در پاسخ به پرسش‌های قبلی به برخی از آنها اشاره شد. همچنین براساس سیاست‌های دولت، سازمان امور مالیاتی با صدور بخش‌نامه‌های مختلفی سعی کرده است در جهت حمایت از تولید اقدامات مؤثری انجام دهد. دراین‌باره می‌توان به بخش‌نامه‌های صادره در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی مؤدیانی که به پرداخت بدهی مالیاتی خود تا پایان شهریور سال جاری اقدام کرده و نیز تقسیط بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اشاره کرد.

در بسته یادشده از اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل، به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند، به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود نام برده شده است. معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی چگونه بازخورد داشته است؟

همان‌گونه‌که در پاسخ به پرسش قبلی یاد شد، برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای در نظر گرفته شده است؛ اما این معافیت‌های مالیاتی در شرایطی در جذب سرمایه‌گذاران مؤثر است که شرایط و فضای مناسب سرمایه‌گذاری و محیط باثبات و امن اقتصادی مهیا باشد؛ البته در سال‌های اخیر اقدامات بسیار مثبتی در این زمینه صورت گرفته است. کاهش قابل‌توجه نرخ تورم، کنترل نوسانات ارزی و نیز ایجاد اطمینان سیاسی به سرمایه‌گذاران پس از امضای برجام ازجمله این موارد قابل ذکر هستند. همچنین درحال‌حاضر ایران با ۴٢ کشور دارای موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است و ٢٠ کشور نیز در مراحل مختلف امضای موافقت‌نامه قرار دارند. سازمان امور مالیاتی در تلاش است، به‌ویژه با بهره‌گیری از فضای سیاسی موجودِ پس از توافق هسته‌ای، علاوه بر نهایی‌کردن موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشورهایی که در فرایند مربوطه قرار دارند، با سایر کشورها نیز موافقت‌نامه مذکور را به امضا برساند تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهیاتر شود.

درحال‌حاضر بخش بزرگی از اقتصاد کشور به‌طور غیررسمی معاف از مالیات هستند و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. دولت یازدهم و به‌طور مشخص سازمان امور مالیاتی برای شناسایی این بخش بزرگ از اقتصاد چه کرده است؟ آیا در دولت یازدهم تغییری در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی حاصل شده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش وسیعی از مشکلاتی که زمینه پیدایش اقتصاد غیررسمی را به ‌وجود آورده است، برون‌زا و خارج از حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و لازم است همه دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر با این پدیده مقابله کنند. بااین‌حال سازمان امور مالیاتی اقداماتی را در جهت کاهش حجم بخش غیررسمی اقتصاد و همچنین کاهش فرار مالیاتی اتخاذ کرده است. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ١٣٩۴ ازجمله این اقدامات است که در آن، برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های بسیار خوبی درخصوص ایجاد و استقرار پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی، اصلاح ساختار مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی اعطایی و جرم‌انگاری فرار مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. همچنین در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی از حالت عمومی خارج و در حوزه‌های اثرگذار محدود و متمرکز شد؛ بنابراین مقرر شد معافیت‌های مالیاتی در راستای شفافیت میزان معافیت‌ها و اثرگذاری آنها به صورت جمعی- خرجی در بودجه‌های سنواتی درج شوند. همچنین به منظور افزایش فضای رقابتی در اقتصاد، حمایت‌های تبعیض‌آمیز نیز حذف شد.

از سوی دیگر، تکمیل و اجرای طرح جامع مالیاتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام سازمان امور مالیاتی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور است که با رویکرد هوشمندسازی و مکانیزه‌کردن روش‌های رسیدگی، تشخیص، حسابرسی و وصول مالیات (مالیات الکترونیکی)، در دست تهیه و اجراست. اجرای کامل این طرح می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش فرار مالیاتی داشته باشد. همچنین از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش ‌افزوده، افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاهاست؛ بنابراین اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده یکی از مهم‌ترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور در مقابله با فرار مالیاتی است. هم‌اکنون با گذشت دوره آزمایشی پنج‌ساله، لایحه اصلاح دائمی‌کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از احصای مشکلات و چالش‌های اجرائی و بررسی تجربه جهانی، تهیه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. در این زمینه تهیه لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش نیز قابل ذکر است که در اواخر سال ١٣٩۴ تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است.

با توجه به اقدامات فوق و نیز سایر برنامه‌هایی که در این حوزه در حال انجام است، امیدواریم حجم فرار مالیاتی در سال‌های آتی با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شود. ضمنا درباره معافیت‌های مالیاتی این بخش نیز بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی کشور در اجرای قانون جدید، مشمول مالیات شده‌اند.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme