خانه / مالیات و اقتصاد / تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیان آور کدفروشی و فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن

تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیان آور کدفروشی و فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن

Tax-Evasion-2

مطالعات و بررسیها صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه ی مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت مندی و جلب اعتماد مودیان از یکسو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته، به همین سبب از آغاز شکل گیری سازمان امور مالیاتی کشور، مودی مداری و جلب اعتماد و رضایت مندی آنان یکی از مهمترین و اساسی ترین طرحها و برنامه های این سازمان بوده است. زیرا متولیان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبی به این موضوع واقفند که هر چه مودیان رضایت مندی بیشتری از سیستم های مالیاتی داشته باشند به همان نسبت نیز تمکین مالیاتی فزونی گرفته و در نتیجه وصول مالیات افزایش می یابد این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می گردد.

از آنجائیکه شاهد کاهش شدید قیمت نفت می باشیم و این امر در کاهش منابع درآمدی دولت بسیار چشمگیر است. از اینرو می طلبد دولت تلاش خود را در تحقق سایر منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی معطوف نماید.

صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می بایست درجه ی اعتماد و رضایت مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان پذیر بوده، که لازمه ی آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می باشد. به دیگر سخن هر چه فعالیت های اقتصادی شفاف تر و اسناد و مدارک آن دقیق تر تنظیم شده باشد از یکسو امکان محاسبه دقیق تر درآمد مشمول مالیات مودیان بیشتر شده و از سوی دیگر نیز میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و در نهایت تمکین داوطلبانه مالیات افزایش و وصول مالیات نیز در کوتاهترین زمان ممکن میسّر می گردد.

برای تحقق این هدف سازمان، قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه ای را قائل شده است. گفتنی است اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می شود که از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی الرأس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جائی نخواهد داشت.

در ذیل به چند نمونه از موادی که بر اسناد و مدارک حسابداری و نیز اطلاعات مالی مودیان تأکید ویژه ای دارند اشاره می شود.
صاحبان مشاغل موظف اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کند.( صدر ماده۹۵) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. ( تبصره ماده ۹۷) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد. ( ماده ۱۶۹)

به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. ( صدر ماده ۱۶۹مکرر) علاوه بر دفاتر قانونی و اسناد و مدارکی که مأموران تشخیص درتعیین درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی بدانها استناد می نمایند. صورتحسابها و فاکتور های مندرج به شماره اقتصادی مودیان نیز یکی دیگر از ابزارهائی است که می توانند بخوبی میزان فعالیت های مودیان را نشان دهند.

با وجود تلاشهائی که در سالهای اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی در جهت تغییر رویکرد درنگرش اقشار جامعه نسبت به مالیات صورت گرفته است متأسفانه در باور و اذهان برخی از اقشار جامعه هنوز تأثیر چندانی ایجاد نشده و کماکان آنان تلاش می کنند به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار نمایند. برای این منظور آنان به ترفندهای مختلفی متوسل می شوند که در ادامه به برخی ازآن موارد اشاره می گردد.

اصولاً مالیات از درآمد و منافع فعالان اقتصادی اخذ می گردد از اینرو با افزایش درآمد مودیان، مالیات آنان نیز افزایش می یابد. لذا گاهی آنان برای کاهش مالیات خویش می کوشند با نشان دادن هزینه های غیرمتعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس نمایند.

گروهی دیگر از مودیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به انحای مختلف می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روشها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از کد اقتصادی دیگران در صورتحسابها و فاکتورهای خود، ارائه فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می شوند.
از آنجائیکه امروز در اکثر کشورهای جهان دولتها می کوشند هزینه های جاری خود را از طریق منابع پایدار مالیات تأمین نمایند این سیاست هم خوشبختانه در سالهای اخیر بشدت مورد استقبال دولتمردان قرار گرفته بطوریکه تلاش شده است دربرنامه ریزی های بعمل آمده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت درپایان برنامه مذکور بتواند صددر صد هزینه های جاری خویش را از محل مالیات تأمین نمایند. اتخاذ این سیاست و ادامه آن از سوی دولت قطعاً با چالشها و معضلات بیشماری همراه است زیرا همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید عده ای با مالیات گریزی و فرار از آن موجب می شوند که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و در نتیجه مجریان پروژه های عمرانی و طرحهای زیربنایی نتوانند بموقع به تعهدات خویش عمل نمایند.

بر همین اساس در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ قانونگذار برای جبران ضرر و زیان وارده به دولت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه آن، علاوه بر مجازاتهایی که در قانون پیش بینی نموده است با افزودن برخی از مواد به قانون مالیاتها توانسته است به افزایش ضمانت های اجرائی کمک شایانی نموده، بطوریکه عدم انجام برخی از وظایف و تکالیف از سوی فعالان اقتصادی به استناد ماده (۲۷۴) قانون مذکور جرم مالیاتی محسوب گردیده است.

با عنایت به اینکه کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده است قانونگذار را بر آن داشته است که مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید. که مصداق بارز آن قسمت اخیر ماده( ۱۶۹) قانون مالیاتها می باشد.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.

ضمناً قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

امید است سیاستهای پیشگیرانه و مجازاتهای پیش بینی شده از سوی قانونگذار بتواند به شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی مودیان کمک نموده به نحویکه در سایه آن مأموران مالیاتی بتوانند از طریق تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات، مالیات حقه را از فعالان اقتصادی وصول و اخذ نمایند.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme