خانه / کارمندی / قوانین ، بخشنامه ها و .. / طبقه تشویقی خلاف قانون است، نامه ۱۶۲۰۰۳ دیوان عدالت به سازمان امور اداری و استخدامی

طبقه تشویقی خلاف قانون است، نامه ۱۶۲۰۰۳ دیوان عدالت به سازمان امور اداری و استخدامی

آکسومی طبقه تشویقی خلاف قانون است، نامه ۱۶۲۰۰۳ دیوان عدالت به سازمان امور اداری و استخدامی :دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۲۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعطای طبقه تشویقی به کارمندان را خلاف قانون اعلام نموده است.

دیوان عدالت اداری قبلا با بررسی این موضوع، اعلام کرده بود که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی ‌پیش بینی نشده است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:

… شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.
مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می ‌شوند که این موضوع در سالهای گذشته مورد اعتراض دیوان محاسبات کل کشور قرار گرفت و با ارسال لایحه ای به دیوان عدالت اداری، ابطال آنرا به علت مغایرت این دستور با قوانین خواسته شد.

جزئیات بخشنامه:
دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این موضوع، اعلام کرد که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی ‌پیش بینی نشده است.

حجت الاسلام بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی عنوان کرده است که علی رغم پاسخ های داده شده در این خصوص، کماکان دستگاههای دولتی در اجرای رای دیوان عدالت اداری سوالاتی را مطرح می کنند.
در این نامه ذکر شده است که با توجه به اینکه استمرار برخورداری از طبق تشویقی و مزایای آن از تاریخ ابطال مصوبه دولت خلاف قانون محسوب و باید متوقف شود، دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای آن هستند و دولت نیز باید با ارسال بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی، از بروز اشکالات بعدی جلوگیری کند.پاراف.

 

 

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme